عقوبات أمريكية على شبكة بحرية تدعم إيران
فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة في الهند وتركيا تقول إنها زوّرت أعلام السفن لناقلات النفط الإيراني. ما الذي حدث، وماذا يعني لك، ومن الرابح ومن الخاسر؟
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء 4 نوفمبر عقوبات على شبكة في الهند وتركيا، تقول إنها زوّرت أعلام السفن وشهاداتها لتبقى ناقلات النفط الإيراني تعمل رغم العقوبات. هذا ما تقوله الخزانة، ولم نجد رداً من الأطراف المستهدفة.

من الشبكة المتهمة؟
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية زوجين هنديين يقيمان في تشانديغار شمال الهند: سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شاهيد. وتتهمهما الخزانة بإدارة شبكة ادّعت زوراً أنها تمثل سجلات السفن الرسمية في غيانا وإسواتيني ولاوس، وأصدرت أعلاماً وشهادات مزيفة سمحت لناقلات خاضعة للعقوبات بمواصلة العمل، ومنها ناقلات تعمل لصالح الجيش الإيراني وجماعات حليفة له.


وبحسب رويترز، أنشأ الزوجان مواقع إلكترونية تشبه سجلات السفن الوطنية، واشتريا نطاقات لاستضافتها. وشملت العقوبات مواطنين هنديين آخرين وتسعة كيانات مرتبطة بهما.

الشق التركي
شركة «فوغو لخدمات الأرض» التركية تقدم خدمات المناولة الأرضية لعدة شركات طيران إيرانية خاضعة للعقوبات، تواصل رحلاتها إلى تركيا. ومن بينها، بحسب رويترز: إيران إير تور، وسها، وتابان، وآتا. وتقول الخزانة إنها حذّرت مراراً من ملاحقة من يدعم قطاع الطيران الإيراني.

ماذا تعني العقوبة؟
تُجمَّد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة، ويُمنع الأمريكيون عموماً من التعامل معهم، ويمتد المنع إلى كل شركة يملكون منها 50% فأكثر. وقد تُفرض عقوبات على شركات وبنوك أجنبية تساعد في الالتفاف على القيود. كما أصدر المكتب تنبيهاً للقطاع من مخاطر التعامل مع سفن قد تحمل أعلاماً مزيفة.

ماذا قال المسؤولون والمحللون؟
نقلت رويترز عن وزير الخزانة سكوت بيسنت: «نعرف أين أنتم، وسنعاقب من يواصل دعم النظام الإيراني». أما بريت إريكسون من شركة استشارات المخاطر «أوبسيديان» فيرى أن الخطوة تُظهر أن الإدارة تصعّد الضغط الاقتصادي رغم نتائج الانتخابات الأخيرة، وهذا رأيه وليس بياناً رسمياً.
الحملة الأوسع
العقوبات جزء من حملة تسميها الإدارة «عملية الاقتصادي المنبوذ»، وغايتها قطع عائدات النفط الإيراني. وهي تختلف عن عقوبات الخارجية قبل أيام على أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف: تلك عن السلاح، وهذه عن المال والبحر والطيران.

تحليلنا: لماذا يهمك؟
تقول الخزانة إن إجراءاتها دفعت الريال الإيراني إلى مستويات قياسية منخفضة وإن التضخم بلغ نحو 90%، وهذا رقمها هي لا رقم مستقل.

أما قراءتنا فهي أن العلم المزيف لا يضر الرقابة وحدها، بل قد يضر الشحن كله. فالسفينة التي تحمل شهادات غير صحيحة قد لا يكون لها تأمين صالح ضد المسؤولية، وأي حادث قد يترك المتضررين بلا تعويض. وبما أن بعض هذه الناقلات قد تعبر مضيق هرمز، فقد ينعكس ذلك على تكلفة التأمين البحري في الخليج. لم تذكر المصادر الخليج ولا أسعار النفط، فهذا استنتاجنا لا خبر مؤكد.


والدرس العملي أن العقوبة لم تعد تلاحق السفينة وحدها، بل الورقة والموقع الإلكتروني والخدمة الأرضية خلفها. وأي شركة تتعامل مع وسيط لا تعرفه جيداً قد تكتشف متأخرة أنها على الطرف الخطأ من القائمة.
من الرابح ومن الخاسر؟
قد يربح الملتزمون بالقواعد من شركات الشحن والتأمين لأن المنافس غير النظامي يضيق عليه، وقد يربح المنفذون في واشنطن رسالة ردع. أما الخاسرون فالشبكات المستهدفة، وشركات الطيران الإيرانية التي تفقد خدماتها في تركيا، وكل وسيط قد يجد نفسه تحت طائلة العقوبات. هذه قراءتنا.

ماذا نراقب بعد؟
هل تردّ الهند أو تركيا، فلم تعلّق أي منهما حتى الآن؟ هل تنشر الخزانة أسماء الكيانات التسعة كاملة؟ هل تتوسع العقوبات إلى بنوك أو سجلات سفن أخرى؟ وهل يظهر أثر ذلك في أسعار التأمين البحري؟




