اتفاق الإمارات وكندا: رسوم أقل على 99% من الصادرات الكندية
وقّعت كندا والإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتقول الرواية الكندية الرسمية إنها تخفض أو تلغي الرسوم على أكثر من 99% من الصادرات الكندية. نسبة 99% لم نجدها في البيان المنشور، ونشرح لماذا يهمك ومن الرابح ومن الخاسر.
وقّعت كندا والإمارات اتفاقاً للتجارة، يلغي أو يخفض الرسوم على أكثر من 99% من الصادرات الكندية إلى الإمارات، بحسب ما نقلته الجزيرة (عن رويترز) وعرب نيوز عن مكتب رئيس الوزراء الكندي. لكن هذه النسبة بالذات لم نجدها في بيان المكتب المنشور قبل الزيارة، فنتعامل معها على أنها الرواية الكندية الرسمية لا رقماً ثبت من نص الاتفاق.

ماذا حدث؟
بحسب الجزيرة نقلاً عن رويترز، جرى التوقيع يوم الثلاثاء 27 أكتوبر. وتقول عرب نيوز إنه تم في أوتاوا خلال أول زيارة لولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد، إلى كندا. ولم نجد بياناً رسمياً مستقلاً بالتوقيع نفسه، فمصدره وسيلتان فقط.

ما هو الاتفاق؟
اسمه اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. كان الطرفان قد أعلنا انتهاء التفاوض عليها في يوليو في تورنتو، بعد 47 يوماً فقط، ووصف وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدهو ذلك بأنه أسرع تفاوض أنجزته كندا. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالاتفاق في عام 2027.

نسبة 99%: ما الذي تعنيه؟
الجملة المنسوبة لمكتب رئيس الوزراء الكندي: بعد التنفيذ الكامل سيخفض الاتفاق أو يلغي الرسوم على أكثر من 99% من الصادرات الكندية الحالية إلى الإمارات. انتبه إلى حدود الرقم: هو نسبة من الصادرات الحالية، لا من كل السلع، ولا يعني زوال كل الرسوم، كما توضح عرب نيوز. ونقلته وسيلتان فقط، ولم تؤكده وكالة ثالثة. لذلك ننتظر نص الاتفاق الكامل.

من يستفيد في كندا؟
تذكر الجزيرة وعرب نيوز مزارعي العدس والحمص والكانولا، ومصنّعي الآلات الصناعية ومعدات توليد الكهرباء، وقطاع الطيران. وتقولان إن الاتفاق يعالج أيضاً العقبات غير الجمركية، ويفتح الأسواق أمام الخدمات الهندسية والبيئية.

حجم التجارة: أرقام متضاربة
الرقم الكندي الرسمي للتجارة الثنائية في عام 2025 هو 3.5 مليار دولار كندي، ونمت الصادرات الكندية إلى الإمارات بأكثر من 10%. لكن عرب نيوز تذكر رقماً أقل قليلاً (3.4 مليار)، وتغطية خليج تايمز تنقل عن الجانب الإماراتي رقماً أعلى (4.2 مليار دولار بنمو 21%). الأرقام تختلف، والاتجاه واحد: تجارة صغيرة نسبياً يريد الطرفان تكبيرها. وقد قال الجانب الكندي إن هدفه مضاعفتها إلى 7 مليارات دولار كندي خلال عشر سنوات.

الاستثمار: التزام ومحادثات
أُعلن في زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أبوظبي في نوفمبر 2025 التزام إماراتي بنحو 70 مليار دولار كندي، أي ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي. وتذكر عرب نيوز أن شركات إماراتية تجري محادثات لصفقات تصل إلى 21.1 مليار دولار كندي في التعدين واللوجستيات والطاقة. وهذه محادثات، وليست صفقات موقّعة.


لماذا الآن؟
سياق الجزيرة واضح: الرسوم الأمريكية أثقلت الاقتصاد الكندي، وكارني يبحث عن أسواق بديلة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتريد كندا مضاعفة تجارتها مع غير أمريكا خلال عقد. وهذا طرح مصدر واحد، ونعرضه كسياق لا كحقيقة مستقلة.

ماذا قال المسؤولون؟
قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي إنه يرى إمكانات كبيرة للقطاع الخاص في بلاده. وقال كارني إن العلاقة مع الإمارات تاريخية، وإن اتفاق حماية الاستثمار وُضع موضع التنفيذ في أقل من عام. هذه تصريحات سياسية، والحكم عليها يأتي من الأرقام بعد التطبيق.

لماذا يهمك؟ من الرابح ومن الخاسر؟
هذه قراءتنا نحن لا ما ورد في المصادر. الرابح الأول هو المزارع والمصنّع الكندي الذي يحصل على سوق خليجي برسوم أقل بكثير. والرابح الثاني الإمارات، فهي تضيف شريكاً غربياً كبيراً وتفتح باباً لمواد غذائية وآلات تحتاجها. أما الخاسر المحتمل فالمنافس الذي كان يبيع للإمارات بلا هذه الميزة، من مزارعين ومصنّعين في دول أخرى، إذ سيجد سلعاً كندية أرخص على الرف نفسه.

وأنت كمقيم في الخليج؟
قد ترى أثر الاتفاق في أسعار بعض البقوليات والزيوت والآلات المستوردة من كندا، لكن لا تتوقع تغيراً سريعاً: التنفيذ الكامل ينتظر 2027، والأسعار في المحلات تتأثر بعوامل أخرى كثيرة. وهي قراءتنا، وليست وعداً. ووقّع الطرفان أيضاً اتفاقات تمهيدية في الطاقة والدفاع والشؤون الدبلوماسية، وتذكر عرب نيوز تحديث اتفاق دفاعي قائم وبدء مفاوضات لاتفاقية لتسليم المجرمين.

ما الذي نراقبه؟
ثلاثة أشياء: هل يصدر بيان رسمي كامل بنص الاتفاق يؤكد نسبة 99%؟ ومتى يبدأ العمل الفعلي؟ وهل تتحول محادثات الاستثمار إلى صفقات موقّعة؟




