البرلمان التركي ومكة: هل ينتقل الردع إلى الميدان؟
أحالت تركيا اتفاقية مكة الدفاعية إلى برلمانها. ما الذي تقوله المادة الثانية، وما قيود إرسال القوات، ولماذا يهمك في الخليج؟
أحالت تركيا اتفاقية مكة الدفاعية إلى برلمانها للمصادقة عليها. وهي اتفاقية دفاع مشترك مدتها عشر سنوات: إذا هوجمت السعودية أو أي طرف فيها، يجب أن يبادر الطرفان الآخران إلى مساعدته. وبحسب الخارجية الباكستانية، أكملت الرياض وإسلام آباد التصديق، وبقيت أنقرة.

الإحالة والتوقيع
الإحالة جرت يوم 20 أكتوبر، بحسب ثلاثة مصادر برلمانية لم تذكر أسماءها لرويترز. أما الاتفاقية نفسها فوُقّعت في مكة المكرمة يوم 7 أغسطس 2026 بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.


ماذا تقول الاتفاقية؟
الاتفاقية من 16 مادة، ومدتها 10 سنوات، وبعدها يحق لأي دولة الانسحاب. ولا تنضم دولة جديدة إلا بموافقة الدول المؤسسة الثلاث.

القلب هو المادة الثانية: إذا تعرض أحد الأطراف لهجوم مسلح، تبادر الأطراف فوراً إلى مساعدته، ويحدد كل طرف نوع الدعم وحجمه. وربطتها رويترز بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقارنتها الجزيرة بالمادة الخامسة من حلف الناتو.

وإلى جانب الدفاع المشترك، تشمل الاتفاقية الصناعات الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي ومكافحة الإرهاب والتدريب المشترك.

الخلفية: «حلقة من النار»
قال أردوغان يوم 19 أكتوبر إن بلاده «محاطة بحلقة من النار»، في إشارة إلى هجمات الحوثيين على مطار الرياض، بحسب الجزيرة. نسأل الله أن يحفظ المملكة وأهلها ويرد كيد المعتدين عنها.

قراءتان للاتفاقية
قراءة أنقرة: الردع. قال وزير الخارجية هاكان فيدان إن الاتفاقية «ليست اتفاقية هجومية»، وإن تركيا لن ترسل قوات لمهاجمة أراضي دولة أخرى. وكتب برهان الدين دوران، مدير الاتصال في الرئاسة التركية، على منصة إكس أن الشراكة تهدف إلى تعزيز الردع الجماعي، وأنها خطوة نحو «مأسسة» التعاون الاستراتيجي.

قراءة القيود. إرسال القوات التركية إلى الخارج يحتاج إذناً من البرلمان حتى بعد المصادقة، بحسب رويترز. وقال وزير الدفاع ياشار غولر، بحسب ديلي صباح، إن نطاق أي مساعدة تركية سيحدد فقط بعد مصادقة البرلمان، وإن تركيا لا تتصور الدخول في اشتباك مع الحوثيين.


ونقلت رويترز عن مصدر تركي لم يُكشف اسمه أن المساهمة ستقتصر غالباً على المعدات العسكرية وتبادل المعلومات وأنظمة التسليح. هذا كلام مصدر واحد، فلا نبني عليه حكماً نهائياً.

والجواب أن المادة الثانية تترك القرار لكل طرف: تلزمه بالمبادرة، ولا تفرض عليه شكل المساعدة.
المصادقة في البرلمان
المصادقة تحتاج أغلبية بسيطة، والحزب الحاكم مع حزب الحركة القومية يملكان هذه الأغلبية، بحسب ديلي صباح. موقف المعارضة لم يتضح بعد. أما موعد نقاش لجنة الشؤون الخارجية فلم نتأكد منه: تحدثت تقارير عن بدء المناقشة هذا الأسبوع، ولا نتيجة معلنة حتى الآن. وتقول الخارجية الباكستانية إن الاتفاقية لا توجد فيها بنود سرية.

لماذا يهمك في الخليج؟ (تحليلنا)
الاتفاقية تغيّر حساب من يخطط للاعتداء على المملكة: بدل أن يواجه الرياض وحدها، قد يضطر لحساب موقف ثلاث دول.
الرابح الأول هو الردع. السعودية تكسب عمقاً سياسياً وعسكرياً، وتركيا تكسب حضوراً في أمن الخليج وسوقاً لصناعاتها الدفاعية، وباكستان تثبّت دورها شريكاً أمنياً. والخاسر هو من يراهن على أن الحرب في اليمن ستبقى معزولة. لكن للصورة وجهاً آخر: الحماس السياسي شيء والنص القانوني شيء آخر، والاختبار الحقيقي هو كم من الدعم سيتحول إلى أفعال حين يقع الحدث.


ماذا نراقب؟
- متى تنعقد لجنة الشؤون الخارجية، وما الذي سيقوله النواب عن شروط إرسال القوات.
- موعد التصويت في الجلسة العامة، وهل تمر الاتفاقية بالأغلبية المتوقعة.
- هل تتحول اللجنة السياسية والدفاعية المنشأة بموجب الاتفاقية إلى آليات عملية، أم تبقى الاتفاقية نصاً مكتوباً.




