إضراب عام في إسبانيا بسبب أزمة السكن والأجور: أول إضراب كبير منذ 2012
دعت نقابتان كبريان في إسبانيا إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة في 11 نوفمبر احتجاجاً على أزمة السكن وتدني الأجور، قبل أسابيع من انتخابات مبكرة. الخلفية والمطالب وأثره المتوقع على السفر.
دعت نقابتا العمال الكبريان في إسبانيا، «لجان العمال» (CCOO) و«الاتحاد العام للعمال» (UGT)، إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 11 نوفمبر احتجاجاً على غلاء السكن وتدني الأجور. وتقول المصادر التي اعتمدنا عليها إنه أول إضراب عام لمدة 24 ساعة تدعو إليه النقابات الكبرى منذ عام 2012. ولم نعثر في مصادرنا على حصيلة المشاركة الفعلية يوم الإضراب، فنكتفي هنا بما أُعلن قبله.
ما الذي أشعل الغضب؟
أُعلن موعد الإضراب بعد وفاة ماري كارمن أباسكال، وهي امرأة في السابعة والثمانين أُخليت من منزلها في مدريد، وأعادت قضيتها إشعال احتجاجات السكن. ونُقل أن محتجين خيّموا في ساحات عدة مدن إسبانية، أبرزها بويرتا ديل سول في مدريد. وقالت كارمي أركازارو، المتحدثة باسم اتحاد المستأجرين في كتالونيا: «لم تتعب ماري كارمن يوماً من تكرار أن علينا مواصلة النضال من أجل ما هو لنا».
المطالب
بحسب المصادر، تتجاوز المطالب الإيجارات: يريدون خفض الحصة التي يبتلعها السكن من الأجور، والتحرك ضد المضاربة العقارية وعمليات الإخلاء، وزيادة الأجور. ويدعو الاتحاد العام للعمال إلى ضبط الإيجارات وتوسيع المساكن المدعومة، ويريد المنظمون أن يشمل الإضراب المعاشات والخدمات العامة أيضاً. ووصفت أركازارو الإضراب بأنه «ضد اتحاد أصحاب العقارات، وضد أصحاب الريع وصناديق الاستثمار التي تنهب أجورنا منذ سنوات»، وضد السياسيين الذين ينحنون لجماعة الضغط العقارية. هذه عبارات المنظمين وتمثل وجهة نظرهم.
السياق السياسي
يأتي الإضراب قبل يومين من بدء الحملة الانتخابية في 13 نوفمبر، تمهيداً لانتخابات 29 نوفمبر. وبحسب بوليتيكال دوت أورغ، جاءت الدعوة بعد هزيمة مشروع قانون لتحسين القدرة على تحمل كلفة السكن في البرلمان الذي تقوده المعارضة، وهو ما دفع رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى الدعوة لانتخابات مبكرة. وأقرت الحكومة مرسومين للسكن بعد قضية أباسكال، لكن الحزب الشعبي وفوكس وجونتس صوتوا ضدهما في البرلمان.
ماذا يعني للمسافرين؟
بما أن النقل العام والطيران من الخدمات الأساسية في إسبانيا، تُحدد الحكومات حدّاً أدنى للخدمة قبل الإضراب. وفي كتالونيا نص أمر 5 نوفمبر على تشغيل مترو برشلونة وحافلاتها بـ25% من الخدمة المعتادة في ساعات الذروة الصباحية والمسائية، وحافلة المطار بـ50%. أما الحد الأدنى للقطارات السريعة وللرحلات الجوية فلم يُنشر حتى 5 نوفمبر. وكان سائقو القطارات قد دعوا إلى إضرابات منفصلة في «رينفي» قبل الإضراب العام بيوم وبعده، فاحتمل تعطل القطارات ثلاثة أيام متتالية. وفي إضراب 2012 ألغت شركات طيران إسبانية مئات الرحلات قبل يومين من موعده.
الخلاصة
الإضراب اختبار لقدرة النقابات على تحويل غضب السكن إلى ضغط سياسي قبل انتخابات 29 نوفمبر. وقد تصبح أزمة الإيجارات والأجور من أهم ملفات الحملة.



