مهندس سعودي وجهاز تسجيل في OpenAI: ما التهمة وما الذي لم يثبت؟
وُجّهت إلى مهندس في OpenAI تهمة استعمال جهاز لاعتراض الاتصالات الشفهية بعد العثور على جهاز تسجيل في غرفة اجتماعات. نفصل بين ما جاء في بيان وزارة العدل وما تنسبه الشكوى إليه ورواية الشركة وما لم يثبت بعد.
جهاز تسجيل صغير مخبّأ في ورق تواليت، خلف تلفاز في غرفة اجتماعات تنفيذية. هذا ما تقوله وزارة العدل الأمريكية عن أحد مباني شركة OpenAI في سان فرانسيسكو، وقد وُجّهت التهمة إلى مهندس يعمل في الشركة هو عبد الرحمن الفوزان، وهو مواطن سعودي عمره 35 عاماً.

تهمة وليست حكماً
قبل أي تفصيل: هذه تهمة لا حكم. المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام المحكمة، وكل ما يلي منسوب إلى مصدره.

التهمة الرسمية
بحسب بيان وزارة العدل، اعتُقل الفوزان يوم 9 أكتوبر 2026، ومثل أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو يوم 13 أكتوبر، وحُدد 19 أكتوبر موعداً لجلسة الحجز. والتهمة هي استعمال أو محاولة استعمال جهاز لاعتراض الاتصالات الشفهية، أي التنصّت على محادثات مسموعة. وعقوبتها القصوى بحسب البيان خمس سنوات سجن، وغرامة 250 ألف دولار، وثلاث سنوات مراقبة بعد الإفراج.


ما تقوله الشكوى
تقول الشكوى إن الجهاز اكتُشف يوم 30 سبتمبر في غرفة اجتماعات تنفيذية، مخبّأً في ورق تواليت ومركّباً في منفذ USB خلف التلفاز، وإنه رُكّب قبل ذلك بنحو يومين، وإن محتواه مشفّر. وبحسب أسوشيتد برس وُجد جهاز ثانٍ مشابه في حقيبة تخصه تُركت دون مراقبة يوم 5 أكتوبر.

وتضيف الشكوى أن تسجيلات المراقبة تُظهره قرب الغرفة مرات عدة دون إذن، وأن كاميرا أُضيفت لاحقاً صوّرته وهو يتفقد ما خلف التلفاز. كما تزعم أنه استعمل أداة إنتاجية بالذكاء الاصطناعي للاستعلام عن تقويمات غرف الاجتماعات وسعاتها خلال نحو شهر حتى 16 سبتمبر، وأن حساب شريك حياته في روبوت دردشة، الذي يشارك معرّفات حسابه، تلقى أسئلة عن بناء مسجّل صوتي وإخفائه. هذه كلها ادعاءات الشكوى، ولم تثبتها المحكمة.

رواية OpenAI
تقول الشركة إنها وجدت جهازاً تسجيلياً متطوراً مخفياً في أحد مكاتبها، واستعملت نماذجها الداخلية لتتبعه إلى الموظف، ثم أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي وفصلته. وتقول إنه لا مؤشر على وصوله إلى أوزان النماذج أو الشيفرة المصدرية أو بيانات العملاء. ونقلت Bloomberg عنها أن لديها أدلة على أنه كان ينوي وضع أجهزة أخرى في مناطق حساسة. وهذا كله كلام الشركة.


ما قاله مدير المكتب الفيدرالي
قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن الشكوى تزعم أن الفوزان أخفى جهاز تسجيل سرياً داخل غرفة الاجتماعات التنفيذية لصاحب عمله، لالتقاط اتصالات حساسة تخص تقنية الذكاء الفائق في الشركة.

ما لم يثبت
جنسية المتهم مذكورة في البيان وفي التغطية، لكن بيان وزارة العدل لا يتهم أي حكومة أو جهة أجنبية بالوقوف وراء الفعل. والتهمة المعلنة ليست تجسساً لصالح دولة، بل اعتراض اتصالات شفهية بجهاز. أما الغرض من التسجيل وماذا التُقط فعلاً، فلم يُعلن. ولم يصدر أي تعليق من المتهم أو محاميه، ولم يتضح إن كان له محامٍ.


إلى أين تتجه القضية؟
- جلسة الحجز في 19 أكتوبر: يقرر القاضي هل يبقى المتهم محتجزاً أم يُفرج عنه بشروط، وقد نسمع أول رد من الدفاع.
- لائحة الاتهام: إن رأت النيابة أن أدلتها كافية فقد تقدّم لائحة رسمية، وقد تضيف تهماً أو تبقى على التهمة نفسها.
- أسئلة مفتوحة: ما الذي سُجّل في الجهاز المشفّر؟ ولماذا هذه الغرفة بالذات؟ وهل ستثبت المحكمة ما جاء في الشكوى؟ لا نملك الإجابة اليوم.

سنتابع القضية وننقل ما يستجد، منسوباً إلى مصدره.



