قطار الخليج: ست دول توقّع اتفاقية سكة حديد في المنامة
وقّعت دول مجلس التعاون الست في المنامة الاتفاقية العامة للربط السككي. ما الذي وُقّع، وما الجدول الزمني، وما الذي لم يتأكد، ثم لماذا يهمك ومن الرابح ومن الخاسر.
هل يصبح للخليج قطار واحد يعبر حدوده كلها؟ وقّعت دول مجلس التعاون الست يوم الأحد الثامن من نوفمبر في المنامة «الاتفاقية العامة للربط السككي»، على هامش اجتماع وزراء النقل. نفصل هنا بين المؤكد وما لم يتأكد، ثم قراءتنا: لماذا يهمك ومن الرابح ومن الخاسر.

ما الذي وُقّع
بحضور ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها الأمير سلمان بن حمد والأمين العام للمجلس جاسم البديوي. الاتفاقية إطار عام وليست عقد بناء: تحدد مسؤولية كل دولة، وتضع جدولاً زمنياً للتنفيذ والتشغيل، وتوحّد المعايير الفنية ومتطلبات السلامة حتى يعبر القطار من شبكة دولة إلى جارتها، وهذا هو التشغيل البيني. وتنسق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومقرها الرياض.

الطول والمسار
يبلغ طول الشبكة نحو 2117 كيلومتراً بحسب الأمانة العامة. وتذكر بعض المصادر رقماً مختلفاً (نحو 1700 كيلومتر)، فالتعارض موجود. وتفاصيل المسار (الدمام وسلوى والدوحة والبحرين وأبوظبي ومسقط) وردت عند مصدر واحد فقط ولم تتأكد.

الجدول الزمني
أُقرت الفكرة مبدئياً في ديسمبر 2009، وأُنشئت الهيئة الخليجية عام 2021، والتشغيل الكامل مستهدف بنهاية 2030. وتجاوزت نسبة الإنجاز 50% وقت التوقيع بحسب ما عُرض (ورقم 55.9% عند مصدر آخر لم نتحقق منه).

وتتوقع الأمانة أن يبلغ عدد الركاب 6 ملايين في 2030 ثم أكثر من 8 ملايين في 2045، وأن ترتفع حمولة الشحن من 200 مليون طن إلى 271 مليون طن في العام نفسه.

الكلفة: رقم يحتاج تأكيداً
تقديرات نقلتها الجزيرة مباشر تضع كلفة البنية التحتية الأساسية بين 15.4 و16 مليار دولار، لكن الجهة التي أصدرت التقدير لم تُسمَّ، ولم تُعلن آلية التمويل ولا الجهة المنفذة.
ما لم يتأكد: الكلفة من مصدر واحد مفتوح.

ماذا قال المسؤولون
قال البديوي إن الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل. وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة لصحيفة ذا ناشيونال قبل التوقيع إن النقل شريان الحياة لأي اقتصاد، وأشار إلى صعوبة مرور السفن عبر مضيق هرمز.

قراءتنا: لماذا يهمك
هذه قراءتنا، وليست خبراً منقولاً. الخليج يعتمد على البحر في تجارته، والبحر يمر بممر ضيق اسمه هرمز. وكلما اضطربت الملاحة هناك ارتفعت كلفة الشحن والتأمين وانعكس ذلك على الأسعار. القطار لن يلغي الموانئ لكنه يمنح الخليج طريقاً ثانياً بالبر.

من الرابح ومن الخاسر
الرابح الأول المصانع والمستوردون في دول المجلس لأنهم يقللون الاعتماد على ممر واحد. والثاني البحرين، فموقعها بين السعودية وقطر يجعلها عقدة وصل محتملة، خصوصاً مع جسر الملك حمد المقترح للسيارات والقطارات. والثالث المسافرون. والخاسر المحتمل شركات الشحن البري التقليدية، وأي مشروع يتأخر بسبب التمويل وتوحيد المعايير بين ست دول.

المؤكد وغير المؤكد
المؤكد أن الاتفاقية وُقّعت وأن موعد التشغيل الكامل المستهدف نهاية 2030. وغير المؤكد الكلفة النهائية وبنود الاتفاقية التفصيلية ومتى تصادق كل دولة. سنتابع: هل يُعلن تمويل وجهة منفذة ومواعيد مصادقة؟ فالاتفاقية الكبيرة تُقاس بما يُنفَّذ على الأرض.




