إف بي آي يتهم ثلاثة مدعومين من إيران بنحو 20 هجوماً
لائحة اتهام معدّلة من ثماني تهم في مانهاتن ضد ثلاثة رجال تقول النيابة الأمريكية إنهم مدعومون من إيران. ما الذي ورد، وما لم يثبت، ولماذا يهمك.
كشفت محكمة فيدرالية في مانهاتن لائحة اتهام معدّلة من ثماني تهم ضد ثلاثة رجال، تقول النيابة الأمريكية إنهم مدعومون من إيران. كل ما يلي اتهامات من الادعاء ولم تقل المحكمة كلمتها فيها، فالمتهمون لم تثبت إدانتهم، وإيران تنفي أي تورط.
اللائحة والاتهامات
بحسب الادعاء، للمتهمين أدوار في نحو 20 هجوماً أو محاولة هجوم في أوروبا والولايات المتحدة، منها مخطط لاستهداف قاعدة بريطانية تضم قاذفات أمريكية. وتربط النيابة الشبكة بالحرس الثوري وكتائب حزب الله. وهذا الرقم هو الأكثر تداولاً في التغطيات، أما موقع جي إن إس فتحدث عن قرابة 30 هجوماً، ولم نجد من يؤكد ذلك فلم نعتمده.

المتهمون الثلاثة
بحسب أسوشيتد برس وذا ناشيونال: محمد باقر سعد داود السعدي، عراقي إيراني، تقول النيابة إنه قائد في كتائب حزب الله، وهو محتجز في الولايات المتحدة. ومحسن مهاجري، إيراني الجنسية، تقول التغطيات إنه نسّق من إيران وهو غير محتجز. ومحمد علي الحسني، عراقي الجنسية وغير محتجز، وتباينت الأوصاف في دوره: وكالة وصفته بمتآمر فقط، وصحيفة أخرى بأنه من دبّر مخطط القاعدة.

من مايو إلى اليوم
في مايو كُشفت شكوى ضد السعدي تتهمه بالتخطيط لاستهداف كنيس في نيويورك، وبأنه أعطى ضابطاً متخفياً صوراً وخرائط لمراكز يهودية في لوس أنجلوس وأريزونا، وكانت تتحدث عن 18 هجوماً في أوروبا. وقد أنكر التهم في يونيو.

بحسب إحدى الصحف، استهدفت حملة الربيع جاليات يهودية في أوروبا بالحرق والعبوات الناسفة، إضافة إلى طعن شبه قاتل في لندن أصاب رجلين يهوديين بجراح خطيرة. أما مواقع أغلب الهجمات وتواريخها فلم تُنشر في المصادر التي اطلعنا عليها.

فيرفورد والموقف البريطاني
في 27 سبتمبر اعتُقل خمسة رجال في بريطانيا بعد رصد ثلاث شاحنات مشبوهة تتجه نحو قاعدة فيرفورد في غرب إنجلترا، ثم اعتُقل سادس بريطاني إيراني، وأُفرج عن الجميع بكفالة، وبعدها سحبت الولايات المتحدة قاذفاتها من طراز بي 1 بي من القاعدة.

قال رئيس الوزراء البريطاني إن هناك مؤشرات قوية على دور إيراني، وفرضت بريطانيا في 12 أكتوبر عقوبات على إيرانيين اثنين. وردّت السفارة الإيرانية في لندن بأن الاتهامات لا أساس لها، وقال السفير لاحقاً إن طهران مستعدة لمساعدة التحقيق البريطاني.

ما قاله الادعاء
قال المدعي الأمريكي في نيويورك جيمي ماكدونالد إن المتهمين ساعدوا في تنظيم حملة إرهاب باسم منظمات مرتبطة بإيران. وقال النائب العام تود بلانش إن كل من يخطط لهجوم على قاعدة عسكرية تضم أفراداً أمريكيين سيُحاكم. ونُقل عن مدير إف بي آي كاش باتيل أن أحد المتهمين خلف القضبان لكنه أرسل رسائل مشفّرة، وتقول النيابة إنه وجّه أموالاً لآخرين لتنفيذ هجمات. هذا كله ادعاء وليس حكماً.

لماذا يهمك، ومن الرابح ومن الخاسر
هذا تحليلنا وليس معلومة منشورة. القضية تضع شبكات الوكلاء في صدارة المواجهة بين واشنطن وطهران، لا الجيوش وحدها. وإن ثبتت الاتهامات أمام القضاء فقد تتشدد العواصم الغربية في ملاحقة التمويل والرسائل المشفّرة، وقد يمتد ذلك إلى الجماعات المسلحة في المنطقة. وفي رأينا الرابح مؤقتاً هو الادعاء الأمريكي الذي يملك الآن رواية متماسكة أمام الرأي العام، والخاسر أي مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران لأن كل اتهام جديد يرفع كلفة الحوار.

ما الذي لم يتأكد؟
لم نطّلع على نص لائحة الاتهام نفسها. ولم يُعرف اسم منفذ الطعن في لندن. ولم تتأكد مواقع وتواريخ أغلب الهجمات. ولم نجد رداً إيرانياً رسمياً على لائحة 10 نوفمبر تحديداً، وإنما نفياً سابقاً للاتهامات البريطانية.

ثلاثة سيناريوهات (تقديرنا)
الأول، وهو الأرجح: تمضي المحاكمة ببطء ويبقى المتهمان غير المحتجزين خارج المنال. الثاني، وهو محتمل: تضيف واشنطن ولندن عقوبات على أفراد وشبكات مرتبطة بالقضية. الثالث، وهو الأقل احتمالاً والأثقل أثراً: تتحول القضية إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة مع طهران.

وإلى أن تقول المحكمة كلمتها يبقى المتهمون أبرياء في نظر القانون، وتبقى إيران تنفي.



