أليانز: خسائر دول الخليج من الحرب قد تبلغ 790 مليار دولار حتى 2030
شركة التأمين أليانز تريد تقدّر الأضرار المادية المباشرة في الخليج بأكثر من 200 مليار دولار، وإجمالي الخسائر الاقتصادية بنحو 790 مليار دولار حتى 2030. نشرح الأرقام، وما تعنيه لاستثمارات الصناديق السيادية وللمستثمرين.
أصدرت شركة التأمين أليانز تريد تقريراً يقدّر كلفة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على دول الخليج: أضرار مادية مباشرة تتجاوز 200 مليار دولار، وخسائر اقتصادية تراكمية قد تصل إلى نحو 790 مليار دولار حتى عام 2030. نعرض ما قاله التقرير كما ورد، ثم ما يعنيه للمنطقة.

ماذا قال التقرير؟
بحسب التقرير، تحمّلت دول الخليج العبء الأكبر بعد أن شنّت الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال هجمات على إيران في 28 فبراير. وردّت طهران بتقييد الملاحة في مضيق هرمز وبضرب بنية مدنية تشمل مطارات وموانئ ومنشآت طاقة ومعالم وأصولاً أمريكية في دول حليفة لواشنطن. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.
وقدّر التقرير الأضرار المادية في المنطقة بأكثر قليلاً من 200 مليار دولار، تتركز في الاقتصادات التي أغلق عليها هرمز، وخصوصاً في قطاع الطاقة. وأُصيب أكثر من 80 منشأة طاقة، معظمها في الكويت وقطر والبحرين، وثلثها تضرّر بشدة.
كيف يصل الرقم إلى 790 مليار؟
الرقم ليس خسارة نقدية دفعة واحدة. التقرير يصفه بأنه الفرق التراكمي بين ما كان متوقعاً أن تنتجه دول مجلس التعاون بحسب مسار نموها قبل الحرب، وما يُتوقع أن تنتجه الآن بعدها خلال 2026–2030. أي فجوة قدرها 5.9 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بالمسار السابق. وإلى جانب الطاقة، يتوقع أن يتباطأ نمو السياحة والعقارات على مدى السنوات القادمة.
لماذا يهمك؟ من الرابح ومن الخاسر؟
- الخاسر: القطاعات المتأثرة مباشرة، كالسياحة والعقار والطاقة، والمشاريع الضخمة التي تتراجع أولويتها.
- الأموال تعود للداخل: يتوقع التقرير أن يتراجع الفائض الخارجي إلى النصف، وأن تعيد الصناديق السيادية نحو 120 مليار دولار إضافية إلى الاستثمار المحلي على حساب الاستثمار الخارجي.
- الأولويات تتغير: بحسب التقرير تنتقل أولويات الحكومات من المشاريع العملاقة إلى الصمود والأمن، ويُتوقع أن يرتفع الإنفاق المحلي على البنية التحتية والدفاع إلى ما بين 380 و400 مليار دولار حتى 2030.
- فرصة للمستثمرين: يرى التقرير فرصة بنحو 160 مليار دولار للمستثمرين من القطاع الخاص والأجانب.
صورة غير متجانسة
الصورة ليست قاتمة بالكامل. فقد أعلنت أرامكو السعودية ارتفاع صافي أرباحها في الربع الثالث بنسبة 34.6 في المئة، إذ دفعت قيود هرمز أسعار النفط إلى الأعلى. في المقابل يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي السعودي 3.3 في المئة هذا العام، أي أقل بخمس نقاط مئوية عن توقعه السابق في يوليو.
هذه كلها تقديرات شركة تأمين وتوقعات مؤسسات، لا أرقام نهائية، وقد تتغير بتغير مسار الحرب وحركة الملاحة في هرمز وباب المندب.



